نکات کلیدی
- رئیس فراکسیون کارگری مجلس خواستار افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ شد.
- او تأکید کرد که جبران کاهش قدرت خرید باید متناسب با تورم انجام شود و این مطالبه نباید به استیضاح وزیر کار گره بخورد.
- تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان بلاتکلیف است.
اعداد مهم
- ۶۰ درصد: اشاره به عقب‌نشینی قدرت خرید کارگران در برخی خبرهای مرتبط.
برای بهره‌مندی از خدمات تخصصی مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی با پشتیبانی در ارتباط باشید.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر ضرورت جبران کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار افزایش دوباره دستمزد در سال ۱۴۰۵ شد. او گفت این مطالبه از ماه‌ها پیش در مجلس مطرح بوده و نباید به استیضاح وزیر کار محدود شود.
به گفته رحمت‌الله نوروزی، اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش مزد متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی برای جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید کارگران ضروری است. او افزود که تعیین حداقل دستمزد در ابتدای سال بدون توجه به تغییرات قیمتی، کافی نیست.
با وجود افزایش هزینه‌های معیشت و درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه فوق‌العاده، تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان مشخص نشده است. نوروزی بر لزوم اقدام سیاست‌گذاران برای بهبود واقعی قدرت خرید خانوارهای کارگری تأکید کرد.
