نکات کلیدی
- بخشنامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ با سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
- مهار تورم، ترمیم قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر و انضباط در هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی در صدر اولویت‌های این سند قرار گرفته است.
- کارشناسان اقتصادی ضمن استقبال از جهت‌گیری‌های ضدتورمی بخشنامه، بر اصلاح پایه‌های مالیاتی و مهار ذینفعان تورم تأکید دارند.
بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور با تمرکز بر سه محور اصلی «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. در این سند سیاست‌گذاری، مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی به‌عنوان اولویت نخست دولت معرفی شده و بر لزوم جبران تضعیف قدرت خرید خانوارها، کاهش فاصله حقوق و دستمزد کارکنان و توجه به معیشت گروه‌هایی چون معلمان، کادر درمان و نیروهای مسلح تأکید شده است.
این بخشنامه در بستری از چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، دشواری‌های مبادلاتی و نوسانات درآمدهای نفتی تنظیم شده است. در ارزیابی این محورها، آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی معتقد است سیاست‌های مالیاتی دولت در سال آینده باید به‌جای افزایش فشار بر تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران، به‌سوی گسترش چتر مالیاتی و اخذ مالیات از واسطه‌گری و خانه‌های خالی حرکت کند. همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، صرفه‌جویی حداکثری در مخارج جاری، مهار هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بازنگری در شیوه تقسیم درآمدهای نفت و گاز را الزامی برای تحقق غیرتورمی منابع خواند.
در همین حال، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به تمرکز گسترده بخشنامه بر مهار تورم، نسبت به نبود راهکار مشخص برای مهار ذینفعان تورم هشدار داد. به گفته وی، موفقیت سیاست‌های ضدتورمی دولت در سال آینده مستلزم کنترل فشارهای ساختاری شرکت‌های دولتی و انحصارگران و ایجاد سازوکارهای اجرایی قاطع برای مهار این منافع خواهد بود.
