این مقاله خلاصه‌ای از گزارش مؤسسه پژوهشی دویچه‌بانک (Deutsche Bank Research Institute) با عنوان «چرا در سال‌های اخیر بحران مالی بزرگی رخ نداده است؟» است. این گزارش جدید است؛ در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده و برخی داده‌های آن تا پایان اکتبر ۲۰۲۶ به‌روز شده‌اند. بنابراین آنچه می‌خوانید یکی از جدیدترین نگاه‌های یک نهاد پژوهشی بزرگ به وضعیت ثبات مالی جهان است.

نزدیک به دو دهه از اوج بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ می‌گذرد. در این سال‌ها جهان بحران بدهی منطقه یورو، یک همه‌گیری جهانی (کرونا)، جهش تورم، چرخه‌های شدید افزایش نرخ بهره و فروپاشی چند بانک آمریکایی را دیده است. با این حال هیچ‌کدام از این رویدادها به فروپاشی گسترده و ماندگاری شبیه ۲۰۰۸ تبدیل نشد. این پرسش طبیعی است که چرا؟ آیا بحران‌های مالی دیگر تاریخ مصرف گذشته‌اند، یا فقط جایشان را عوض کرده‌اند؟

اقتصاددان آمریکایی هایمن مینسکی (Hyman Minsky) می‌گفت “ثبات، خودش بی‌ثبات‌کننده است”. منظور او این بود که دوره‌های طولانی آرامش مالی، سرمایه‌گذاران را به ریسک‌پذیری و بی‌توجهی عادت می‌دهد: وام‌دهندگان شرایط را شل‌تر می‌کنند، وام‌گیرندگان بیش از توان خود بدهکار می‌شوند و هیچ‌کس نمی‌خواهد از فرصت عقب بماند. همین رفتار، زمینه بحران بعدی را فراهم می‌کند. گزارش دویچه‌بانک از همین نقطه شروع می‌کند و نشان می‌دهد چرا در ۱۸ سال گذشته این چرخه به فروپاشی بزرگ نرسیده و کجا ممکن است دوباره خطر بسازد.

در این مقاله ابتدا اهمیت موضوع را برای سرمایه‌گذار توضیح می‌دهیم. بعد تعریف بحران مالی و عوامل پیدایش و شدت آن را مرور می‌کنیم. سپس سوابق تاریخی را از قرن نوزدهم تا ۲۰۰۸ می‌بینیم، دلایل نیامدن بحران بزرگ پس از ۲۰۰۸ را بررسی می‌کنیم و در نهایت به سه کاندیدای بحران بعدی می‌رسیم: هوش مصنوعی، نرخ بهره و اعتبار خصوصی، و ترازنامه شکننده دولت‌ها همراه با اهرم نهادهای غیربانکی. تمرکز گزارش بر آمریکا و اقتصادهای پیشرفته است.

نکات کلیدی در یک نگاه

  • تعریف واحدی برای «بحران مالی» وجود ندارد؛ بحران بانکی، ارزی، بدهی دولتی و بحران نقدینگی بازار، چهار چهره اصلی آن هستند.
  • افت بازار سهام، گسترش اسپرد اعتباری و حتی رکود، به‌تنهایی بحران مالی نیستند. بحران زمانی رخ می‌دهد که عدم‌تعادل‌های انباشته‌شده، یک شوک و مکانیسم‌های تقویت‌کننده کنار هم بیایند و سیاست‌گذار هم دیر یا ناکافی واکنش نشان دهد.
  • پس از ۲۰۰۸ پنج عامل اصلی از تکرار بحران بزرگ جلوگیری کرده‌اند: کاهش اهرم، اصلاحات مقرراتی، کوچک‌تر شدن سهم بانک‌ها، واکنش بسیار سریع بانک‌های مرکزی و انتقال بدهی از بخش خصوصی به دولت‌ها.
  • نویسندگان گزارش «لغو بحران‌ها» را نتیجه نمی‌گیرند. به باور آن‌ها ریسک جابه‌جا شده است، نه ناپدید.
  • سه کاندیدای اصلی بحران بعدی: ترکیدن احتمالی حباب هوش مصنوعی، فشار بهره بالا بر بدهکاران و اعتبار خصوصی، و فضای مالی محدود دولت‌ها با اهرم صندوق‌های پوشش ریسک در بازار اوراق دولتی.
  • ارزیابی گزارش این است که اصلاح بازار هوش مصنوعی «ریسک روشن‌تری» از بحران سیستمی برآمده از آن است؛ اما اگر اهرم بالا برود و بازده سرمایه‌گذاری‌ها ناامیدکننده باشد، تصویر عوض می‌شود.

مشاوره سرمایه گذاری اختصاصی

اهمیت موضوع: چرا سرمایه‌گذار باید به بحران مالی فکر کند؟

بیشتر سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم‌گیری به سود و بازده فکر می‌کنند، نه به بحران. اما تاریخ بازارها نشان می‌دهد زیان‌های بزرگ و ماندگار معمولاً در همین دوره‌های نادر اتفاق می‌افتند. در یک بحران مالی واقعی، فقط قیمت دارایی‌ها پایین نمی‌آید؛ شرایط اعتباری سخت می‌شود، بنگاه‌ها و خانوارها دسترسی‌شان به وام را از دست می‌دهند، اقتصاد وارد انقباض می‌شود و مسیر بهبود سال‌ها طول می‌کشد. نویسندگان گزارش یادآوری می‌کنند که بحران‌های مالی خسارت‌های طولانی‌مدت به بار می‌آورند و به همین دلیل پرسش «بحران بعدی از کجا می‌آید؟» پرسشی حیاتی است.

دلیل دوم، خود آرامش است. همان‌طور که مینسکی هشدار داد، هرچه دوران بی‌بحرانی طولانی‌تر شود، احتمال این‌که رفتار بازار به سمت خوش‌بینی افراطی برود بیشتر می‌شود. این موضوع برای سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی اهمیت ویژه دارد: بازار سهام آمریکا با رشد سهام مرتبط با هوش مصنوعی در یک روند صعودی قوی قرار گرفته، بدهی شرکت‌ها در ۲۰۲۶ شتاب گرفته، بانک‌های مرکزی اصلی دوباره در چرخه افزایش نرخ بهره‌اند و بازده اوراق دولتی در سطح‌های چندساله قرار دارد. هیچ‌کدام از این‌ها لزوماً به بحران نمی‌انجامد، ولی همه آن‌ها می‌توانند بخشی از مسیری باشند که در گذشته به بحران ختم شده است.

دلیل سوم این است که گزارش به یک نکته دقیق اشاره می‌کند: بحران‌های مالی اغلب از جایی شروع می‌شوند که مردم کمتر به آن نگاه می‌کنند یا ریسک را «مهارشده» فرض کرده‌اند. چنین نقاطی معمولاً آسیب‌پذیرترین‌ها هستند. بنابراین فقط دانستن اینکه بانک‌ها امروز قوی‌تر شده‌اند کافی نیست؛ باید پرسید ریسک به کجا رفته است. پاسخ گزارش، نهادهای مالی غیربانکی، بدهی دولتی و اهرم در بازار اوراق است.

برای سرمایه‌گذاری که در بازارهای جهانی فعالیت می‌کند، چه در سهام و اوراق آمریکایی، چه در طلا، نقره یا ارز دیجیتال، این مسائل مستقیماً مهم‌اند. شوک‌های مالی بزرگ معمولاً از مرزها عبور می‌کنند. در تلاطم مارس ۲۰۲۰، شاخص S&P ۵۰۰ در چیزی بیش از یک ماه بیش از یک‌سوم افت کرد، اسپرد اوراق پرریسک آمریکا به سطح دوران بحران مالی رسید و بازده‌های واقعی جهش کرد. چنین دورانی نشان می‌دهد که در لحظه شوک نقدینگی، حتی دارایی‌های متفاوت هم می‌توانند هم‌زمان تحت فشار قرار بگیرند. آشنایی با سازوکار بحران‌ها به ما کمک می‌کند ریسک سبد را واقع‌بینانه‌تر ببینیم.

بحران مالی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟

اولین نکته‌ای که گزارش دویچه‌بانک بیان می‌کند این است که تعریف فنی واحدی برای «بحران مالی» وجود ندارد و بحران‌ها انواع مختلفی دارند. معمولاً با شنیدن این واژه به بحران بانکی مانند ۲۰۰۸ فکر می‌کنیم، اما بحران‌های ارزی و تراز پرداخت‌ها، بحران‌های بدهی دولتی و اشکال دیگر هم در همین مقوله قرار می‌گیرند. چون بحران‌های ارزی و بدهی دولتی بیشتر در بازارهای نوظهور رخ داده‌اند، پژوهش‌های تاریخی در اقتصادهای پیشرفته عمدتاً بر بحران بانکی متمرکز بوده‌اند. نوع چهارمی هم وجود دارد که در پژوهش‌های قدیمی کمتر جدا دیده شده، اما در سال‌های اخیر شایع‌تر شده است: بحران تأمین مالی غیربانکی یا بحران نقدینگی بازار. نمونه‌های آن “هجوم برای نقدشدن” (dash-for-cash) در آغاز همه‌گیری کووید در مارس ۲۰۲۰ بود که نشان می‌دهد، بحران می‌تواند بدون فروپاشی یک بانک بزرگ هم رخ دهد.

ویژگی‌های مشترک همه بحران‌ها

با وجود تنوع، مضمون‌های مشترکی در بحران‌ها دیده می‌شود. معمولاً حباب‌های قیمتی به‌صورت غیرخطی می‌ترکند. شرایط اعتباری شدیداً سخت می‌شود و این سختی به انقباض گسترده‌تر اقتصاد می‌رسد. اغلب پدیده “سرایت” وجود دارد که مهار آن دشوار است و در دنیای مدرن تقریباً همیشه سیاست‌گذاران باید با مداخله وارد شوند تا اوضاع را تثبیت کنند.

چهار عامل تعیین‌کننده پیدایش و شدت بحران

گزارش با اذعان به ساده‌سازی، چهار عامل را برمی‌شمارد. سه عامل اول در ادبیات مالی جاافتاده‌اند و گاهی در قالب “دوره انباشت” و “دوره بحران»”مطرح می‌شوند. عامل چهارم در ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر اهمیت روزافزون یافته است.

  1. عدم‌تعادل‌های زیربنایی. حباب‌ها و ناترازی‌های مالی در دوران رونق شکل می‌گیرند و ریسک‌هایی را روی هم انباشته می‌کنند که با آغاز بحران آشکار می‌شوند.
  2. محرک یا ماشه. شوکی که یک آسیب‌پذیری موجود را به فشار مالی آشکار تبدیل می‌کند. پیش‌بینی ماشه‌ها بسیار دشوار است.
  3. تقویت و شکنندگی سیستم مالی. اینکه شوک تا چه اندازه در سیستم مالی پخش شود به اهرم، ناهمخوانی سررسید و نقدینگی، پیوستگی نهادها و تمرکز مواجهه‌ها بستگی دارد. سازوکارهایی مانند هجوم به بانک، فروش اجباری دارایی‌ها، مارجین‌کال، اثر منفی بر ارزش خالص و حلقه‌های معیوب بانک و دولت، شوک را تقویت می‌کنند.
  4. مداخله و واکنش سیاستی. در دهه‌های اخیر اندازه و دامنه واکنش سیاست‌گذاران بزرگ‌تر شده است. این مداخله می‌تواند از دخالت مستقیم در بازارهای مالی تا سیاست‌های کلان ضدچرخه‌ای برای کاستن از فشار بر اقتصاد واقعی را شامل شود.

نکته مهم این است که این چهار عامل مستقل از هم نیستند و شدت بحران حاصل تعامل میان آن‌هاست. به همین دلیل پیش‌بینی بحران با نگاه به یک شاخص ساده معمولاً ممکن نیست.

ریزش بازار همیشه بحران نیست

یکی از آموزنده‌ترین بخش‌های گزارش درباره نقش هم‌زمان عدم‌تعادل و تقویت است. مدل‌های نظری نشان می‌دهند یک هجوم به بانک می‌تواند بحرانی گسترده راه بیندازد. اما پژوهش‌های تجربی می‌گویند در عمل بسیار نادر است که هجوم به یک بانک بدون وجود مشکل ورشکستگی زیربنایی به شکست آن بانک منجر شود. یعنی وجود مسیرهای تقویت به‌تنهایی بحران نمی‌سازد.

برعکس هم درست است. اگر تقویتی در کار نباشد، ممکن است تلاطم شدید قیمتی رخ دهد بی‌آنکه بحران مالی پدید آید. بازار نزولی، گسترش اسپرد اعتباری و حتی رکود هیچ‌کدام خودشان بحران مالی نیستند. ترکیدن حباب دات‌کام نمونه روشن است: افت شدید سهام و رکود، اما بدون بحران مالی. نمودار زیر نیز نشان می‌دهد چند بازار نزولی بزرگ در سهام آمریکا بیرون از دوره‌های رکود رخ داده‌اند، مانند ۱۹۶۲، ۱۹۶۶، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۷ و ۲۰۲۲. با این حال گاهی “لحظه مینسکی” پیش می‌آید: لحظه‌ای که یک اتفاق ظاهراً کوچک، رویدادی پرسروصدا را راه می‌اندازد و در کل سیستم مالی آبشاری می‌شود.

نمودار افت شاخص S&P 500
افت‌های شاخص S&P ۵۰۰ در طول تاریخ؛ بخش‌های خاکستری رکودها هستند و بخشی از افت‌های بیش از ۲۰ درصد بدون رکود رخ داده‌اند.

سوابق تاریخی: بحران‌ها در هر دوره چه شکلی داشتند؟

گزارش تاریخچه بحران‌ها را به سه دوره تقسیم می‌کند و نشان می‌دهد فراوانی و شدت بحران‌ها هر بار با تغییر چهار عامل بالا تغییر کرده است.

۱. پیش از جنگ جهانی دوم: بی‌ثباتی مکرر در سیستمی متفاوت

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، پانیک‌های مالی پیاپی رخ می‌داد و اغلب به رکودهای عمیق می‌انجامید. وحشت ۱۸۷۳ دورانی را آغاز کرد که به “رکود بزرگ” (Long Depression) معروف است و برای بسیاری از کشورها تا دهه ۱۸۹۰ ادامه یافت. بخشی از دلیل تکرار بحران‌ها، تنظیمات سیاستی آن زمان بود. استاندارد طلا امکان سیاست ضدچرخه‌ای را محدود می‌کرد و کاهش قیمت‌ها را در سطح بین‌المللی منتقل می‌کرد؛ افت قیمت‌ها هم بار واقعی بدهی‌ها را سنگین‌تر می‌ساخت. فدرال رزرو تا ۱۹۱۳ تأسیس نشده بود و نبود یک «وام‌دهنده نهایی» مؤثر باعث شد در وحشت ۱۹۰۷ آمریکا مداخله از سوی بخش خصوصی انجام شود.

موج اول جهانی‌شدن هم آسیب‌پذیری‌های تازه ساخت. میان ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۳ بسیاری از اقتصادهای نوظهور به طلا یا ارز خارجی بدهکار شدند و وقتی جریان ورودی سرمایه برگشت یا نرخ ارز تضعیف شد، در معرض آسیب قرار گرفتند. بزرگ‌ترین و مشهورترین بحران، سقوط وال‌استریت در ۱۹۲۹ بود که رکود بزرگ را رقم زد. طول و عمق آن بحران، مطالعه اقتصاد کلان مدرن را شکل داد و تلاش‌های فراوانی برای جلوگیری از تکرار آن به راه انداخت. گزارش تأکید می‌کند ناکامی‌های واکنش به رکود بزرگ نقش مهمی در پاسخ بسیار سریع‌تر به بحران ۲۰۰۸ داشت و به جلوگیری از یک رکود بزرگ دوم کمک کرد.

همین تجربه بخش بزرگی از شبکه ایمنی مالی امروز را ساخت. در آمریکا، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) در ۱۹۳۳ تأسیس شد، آمریکا و بسیاری از کشورها استاندارد طلا را کنار گذاشتند.

۲. ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱: برتون وودز و دوران آرامش نسبی

در پایان جنگ جهانی دوم، سیاست‌گذاران تلاش کردند یک نظام پولی بین‌المللی برای دوران پس از جنگ بسازند. آرامش مالی نسبی بعد از آن حاصل ترکیبی از محدودیت بر جابه‌جایی سرمایه بین‌المللی، نظام مالی داخلی به‌شدت تنظیم‌شده و نرخ‌های ارز ثابت بود. نرخ‌ها نسبت به دلار تثبیت شده بودند و دلار هم به قیمت ۳۵ دلار در هر اونس قابل تبدیل به طلا بود. کنترل سرمایه، انعطاف سیاست پولی را حفظ می‌کرد و با اینکه معایبی داشت، کشورها را در برابر «توقف ناگهانی» ایمن می‌کرد و مانع شکل‌گیری سریع اهرم سیستمی فرامرزی می‌شد. در نتیجه ساختن یک بحران جهانی به همان شکل قبلی دشوارتر بود. اصلاحات داخلی هم نقش داشتند. دوره بین جنگ جهانی دوم و شوک نفتی ۱۹۷۳ “عصر طلایی” نامیده می‌شود و رشد اقتصادی قوی‌تر آن هم به نرخ نکول پایین‌تر کمک کرد و ماشه‌های بحران را کم کرد. رشد قوی همراه با سرکوب مالی، بار سنگین بدهی عمومی پس از جنگ را نیز کاهش داد.

اما پیوند دلار و طلا به مرور تحت فشار قرار گرفت. رابرت تریفین «معمای تریفین» را شناسایی کرد: عرضه دلار به دنیا موجب می‌شود بدهی‌های دلاری بیرون از آمریکا از ذخایر طلای آمریکا بیشتر شود و این اعتماد به قابلیت تبدیل دلار به طلا را تضعیف می‌کند. از طرف دیگر محدود کردن عرضه دلار برای حفظ ذخایر، نقدینگی لازم برای تجارت و رشد را از سیستم می‌گرفت. این تنش‌ها در اواخر دهه ۱۹۶۰ با سیاست‌های انبساطی آمریکا، از جمله هزینه‌های جنگ ویتنام و برنامه‌های «جامعه بزرگ»، شدت گرفت. تخلیه مستمر ذخایر طلا سرانجام آمریکا را به تعلیق تبدیل دلار به طلا واداشت و عملاً برتون وودز پایان یافت. از آن زمان دنیای ارزهای فیات بدون پشتوانه فلز گران‌بها ادامه دارد.

۳. ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۸: آزادسازی، بحران‌های مکرر و سهل‌انگاری ناشی از ثبات

پس از فروپاشی برتون وودز، بحران‌های مالی بسیار منظم‌تر شدند. پایان تبدیل‌پذیری به طلا خودش بحران نساخت، اما در را به روی آزادسازی مالی گشود. رشد تحرک سرمایه و شل‌تر شدن مقررات داخلی، انباشت عدم‌تعادل‌ها در سطح جهانی را تسهیل کرد. دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دوره بحران‌های پیاپی بود. سرمایه می‌توانست آزادانه از مرزها عبور کند و با خروج ناگهانی سرمایه‌گذاران، “توقف ناگهانی”، هجوم بانکی و فروپاشی ارز ممکن می‌شد. بسیاری از بازارهای نوظهور هم به ارز خارجی مانند دلار وام گرفته بودند و با کاهش ارزش پول محلی، بدهی دلاری‌شان در حساب محلی بالا می‌رفت. وقتی نرخ‌های بهره آمریکا بالا می‌رفت، بازپرداخت بدهی دشوارتر می‌شد؛ عاملی که در بحران بدهی آمریکای لاتین در اوایل دهه ۱۹۸۰ نقش داشت. همان افزایش نرخ‌ها در آمریکا هم یکی از عوامل بحران پس‌انداز و وام بود.

جریان آزادتر سرمایه در بحران پزوی مکزیک (۱۹۹۴) و بحران مالی آسیا (۱۹۹۷) هم نقش داشت: بازگشت ناگهانی جریان سرمایه به بحران و در نهایت رکود در کشورهای زیادی انجامید. سال بعد بحران روسیه رخ داد و با تحت فشار قرار گرفتن صندوق پوشش ریسک LTCM، نگرانی‌ها در آمریکا هم بالا گرفت. در همان دوران فدرال رزرو ۷۵ نقطه‌پایه کاهش پیشگیرانه نرخ را اجرا کرد.

این تلاطم‌ها فدرال رزرو را به مداخله پیش‌دستانه برای هموار کردن نوسان اقتصادی سوق داد. این رویکرد عموماً موفق بود، اما در همان حال به ایجاد سهل‌انگاری و انباشت بیشتر اهرم کمک کرد. بعد از ترکیدن حباب دات‌کام، نرخ بهره فدرال رزرو تا میانه ۲۰۰۳ به تنها ۱ درصد کاهش یافت و تا میانه ۲۰۰۴ همان‌جا ماند. در آن دوره خوش‌بینی آشکاری وجود داشت که رکود بزرگ دیگری بعید است. حتی رابرت لوکاس، اقتصاددان برنده نوبل، در سخنرانی ریاست‌جمهوری انجمن اقتصادی آمریکا در ۲۰۰۳ گفت مسئله مرکزی پیشگیری از رکود عملاً حل شده است. اما همان‌طور که می‌دانیم بحران ۲۰۰۸ رخ داد و بزرگ‌ترین رکود جهانی از دهه ۱۹۳۰ را رقم زد. حق با مینسکی بود: یک دوره طولانی بی‌بحران، بار دیگر سهل‌انگاری را دامن زد و بذر تکرار را کاشت.

نمودارهای بحران_های مالی جهانی
شمار بحران‌های مالی در هر سال از ۱۹۷۰ (راست) و سهم کشورهای درگیر بحران بانکی و بدهی خارجی از ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۸ (چپ)؛ بحران بانکی در دوره پس از جنگ جهانی دوم نادر بود و پس از دهه ۱۹۷۰ فراگیر شد.

تا امروز چند بحران رخ داده است؟

پاسخ دقیق به این پرسش به تعریف بستگی دارد و گزارش عدد واحدی نمی‌دهد. چون تعریف مشترکی وجود ندارد، پایگاه‌های داده مختلف شمارش‌های متفاوتی دارند. آنچه گزارش ارائه می‌کند فهرستی از ۱۴ اپیزود مهم است که در جدول زیر خلاصه شده است. نمودار شمار بحران‌ها در هر سال نیز نشان می‌دهد که پس از ۱۹۷۰ تعداد بحران‌ها بالا رفت و در حوالی ۲۰۰۸ به اوج حدود ۲۰ بحران در یک سال رسید که عمدتاً از اقتصادهای با درآمد بالا بود. پس از آن، اقتصادهای پیشرفته از بحران‌های سیستمی مالی فاصله گرفتند.

دوره بحران نوع نکته اصلی و واکنش سیاستی
۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ رکود بزرگ بانکی سقوط بازار سهام، ورشکستگی بانک‌ها و انقباض اعتبار؛ واکنش: بیمه سپرده، نظارت شدیدتر و جداسازی بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری
دهه ۱۹۷۰ شوک نفتی و رکود تورمی شوک عرضه تورم بالا و رشد پایین؛ کنترل قیمت شکست خورد و سیاست پولی سخت‌گیرانه ولکر تورم را پایین آورد
۱۹۸۲ بحران بدهی آمریکای لاتین دولتی و بانکی ناتوانی کشورها از بازپرداخت بدهی پس از افزایش نرخ فدرال رزرو؛ برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و باززمان‌بندی وام‌ها
۱۹۸۷ دوشنبه سیاه نقدینگی بازار سقوط بیش از ۲۰ درصدی بورس‌ها در یک روز؛ بدون هجوم به بانک و با اعلام آمادگی فدرال رزرو برای تأمین نقدینگی، بازار آرام شد
۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ ترکیدن حباب ژاپن بانکی و حباب دارایی ترکیدن حباب مسکن و سهام و آغاز «دهه‌های از دست رفته» با رشد ضعیف و تورم منفی؛ بانک ژاپن از ۱۹۹۱ شروع به کاهش نرخ کرد
۱۹۹۲ ERM و پوند استرلینگ ارزی بریتانیا از ERM خارج شد و پوند شناور شد؛ نمونه‌ای از شکنندگی نرخ‌های ارز ثابت
۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ بحران مکزیک ارزی و دولتی ذخایر مکزیک در دفاع از پزو تقریباً تمام شد؛ آمریکا و صندوق بین‌المللی پول بسته‌ای مالی ارائه کردند
۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ بحران مالی آسیا بانکی و ارزی رکودهای عمیق در آسیا و سرریز به آمریکای لاتین و اروپای شرقی؛ برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
۱۹۹۸ نکول روسیه و سقوط LTCM ارزی و دولتی اسپردها به‌شدت بالا رفت و فروش‌های اجباری بازارها را تهدید کرد؛ فدرال رزرو نیویورک ۱۴ بانک را کنار هم آورد و ۳٫۶ میلیارد دلار برای نجات LTCM تأمین شد
۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بحران مالی جهانی بانکی و حباب دارایی فروپاشی بازار مسکن آمریکا و بحران جهانی بانکی؛ نرخ نزدیک صفر، QE، بازسازی سرمایه بانک‌ها (TARP)، آزمون استرس، سپس بازل ۳ و دادفرانک
۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ بحران بدهی دولتی اروپا دولتی و بانکی بقای یورو تهدید شد؛ صندوق‌های نجات اروپایی و تعهد رئیس بانک مرکزی اروپا در ۲۰۱۲ برای انجام «هر کاری لازم باشد»
مارس ۲۰۲۰ وحشت مالی کووید نقدینگی بازار انجماد بازار اوراق خزانه و اعتبار؛ حمایت عظیم بانک‌های مرکزی و دولت‌ها، نرخ صفر و خرید دارایی‌ها
۲۰۲۲ بحران LDI بریتانیا نقدینگی بازار فشار بر صندوق‌های بازنشستگی با استراتژی بدهی‌محور پس از جهش بازده اوراق دولتی؛ مداخله موقت بانک انگلستان با خرید اوراق بلندمدت
۲۰۲۳ بحران SVB و بانک‌های منطقه‌ای بانکی ورشکستگی سیلیکون‌ولی‌بانک و چند بانک دیگر پس از هجوم سپرده‌گذاران؛ حمایت از سپرده‌گذاران و برنامه تأمین مالی بلندمدت بانک‌ها توسط فدرال رزرو

منبع: پیوست گزارش دویچه‌بانک، با استناد به گزارش‌های فدرال رزرو و صندوق بین‌المللی پول

چرا بعد از ۲۰۰۸ بحران بزرگی رخ نداده است؟

از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تاکنون با اینکه لحظه‌های روشن فشار وجود داشته، مهم‌ترین آن فروپاشی سیلیکون‌ولی‌بانک (SVB) در مارس ۲۰۲۳، موجی از ورشکستگی بانکی در مقیاس ۲۰۰۸ ندیده‌ایم. گزارش دویچه‌بانک پنج دلیل را برای این موضوع بیان می‌کند.

دلیل اول: کاهش اهرم پس از بحران پاک‌سازی ریسک‌ها را در سیستم انجام داد

کشورها و بخش‌هایی که پیش از بحران بیش از حد بدهکار بودند، پس از آن افت قابل‌توجهی در اهرم تجربه کردند. بحران، خودش بخش بزرگی از ریسک‌های انباشته را حذف کرد و سیستم با بار بدهی کمتری به دوره بعد رفت.

دلیل دوم: اصلاحاتی که مستقیماً برای جلوگیری از تکرار ۲۰۰۸ طراحی شدند

پس از بحران، این درک شکل گرفت که شکاف‌های مقرراتی بحران را بدتر کرده و باعث شده بود اثرات آن در کل سیستم مالی آبشاری شود. اصلاحات بازل ۳ بانک‌ها را ملزم کرد سرمایه بیشتری نگه دارند و حداقل نسبت سرمایه CET1 را تعیین کرد. نسبت پوشش نقدینگی (LCR) الزام کرد بانک‌ها دارایی‌های نقد باکیفیت کافی برای پوشش خروج‌های نقدی در یک سناریوی استرس ۳۰ روزه داشته باشند و نسبت تأمین مالی پایدار خالص (NSFR) نیز برای یک سناریوی استرس یک‌ساله منابع پایدار کافی را الزامی کرد.

در سطح ملی هم اصلاحات دیگری اجرا شد. در آمریکا قانون دادفرانک شامل «قاعده ولکر» بود که بانک‌ها را از معاملات سفته‌بازانه برای خودشان بازداشت و فدرال رزرو را ملزم به آزمون استرس سالانه نهادهای بزرگ کرد. در اتحادیه اروپا که بحران بدهی دولتی را هم تجربه کرده بود، «سازوکار نظارت واحد» شکل گرفت که طبق آن نظارت بانکی زیر نظر بانک مرکزی اروپا قرار گرفت و استانداردهای نظارتی هماهنگ شدند.

دلیل سوم: سهم بانک‌ها از دارایی‌های مالی کاهش یافته است

بانک‌های تجاری با سپرده‌های خرد تأمین مالی می‌شوند و این سپرده‌ها می‌توانند خیلی سریع فرار کنند. در مقابل نهادهای مالی غیربانکی، مانند صندوق‌های پوشش ریسک، به همان اندازه در معرض پویایی هجوم قرار ندارند. برای مثال یک صندوق اعتبار خصوصی بسته (closed-ended) جایی نیست که سرمایه‌گذاران بتوانند هر وقت خواستند پولشان را پس بگیرند. داده‌ها این جابه‌جایی را تأیید می‌کنند: در گروه ۲۱ کشور عضو هیئت ثبات مالی به‌علاوه منطقه یورو، سهم بانک‌ها از دارایی‌های مالی از اوج ۴۶ درصد در ۲۰۰۸ به ۳۸ درصد در ۲۰۲۴ کاهش یافته و سهم نهادهای غیربانکی از ۴۳ درصد به ۵۱ درصد رسیده است.

نمودار سهم دارایی_های مؤسسات مالی
سهم دارایی‌های بانک‌ها و نهادهای مالی غیربانکی (NBFI) در گروه ۲۱ کشور هیئت ثبات مالی و منطقه یورو.

این تغییر، شمشیر دولبه است: خطر هجوم بانکی کمتر شده، اما این به‌معنای حذف ریسک نیست و ریسک به جاهای کم‌شفاف‌تر منتقل شده است.

دلیل چهارم: سرعت خیره‌کننده واکنش سیاست‌گذاران

درس‌های ۲۰۰۸ باعث شد هر بار که سیستم مالی لرزید، سیاست‌گذاران با سرعتی بی‌سابقه برای جلوگیری از تشدید بحران وارد عمل شوند. روشن‌ترین نمونه آغاز همه‌گیری کووید بود. هرچند همه‌گیری با بحران مالی تفاوت دارد، در ابتدا بازارهای مالی دچار تلاطم عظیمی شدند: S&P ۵۰۰ در کمی بیشتر از یک ماه بیش از یک‌سوم سقوط کرد، سرعت و مقیاسی که از رکود بزرگ دیده نشده بود، اسپرد اوراق پرریسک آمریکا به سطح دوران بحران مالی رسید و در اوج تلاطم، بازده‌های واقعی علی‌رغم ورود اقتصاد به رکود جهش کردند.

بانک‌های مرکزی بی‌درنگ واکنش نشان دادند. فدرال رزرو یک کاهش اضطراری ۵۰ نقطه‌پایه‌ای و بلافاصله بعد از آن یک کاهش ۱۰۰ نقطه‌پایه‌ای را اجرا کرد، سریعاً به تسهیل کمی بازگشت و چند تسهیلات جدید برای تضمین عملکرد روان بازارهای اعتباری راه‌اندازی کرد. در اروپا بانک مرکزی اروپا برنامه اضطراری خرید همه‌گیری (PEPP) را با پاکتی که نهایتاً ۱٫۸۵ تریلیون یورو شد راه‌اندازی کرد. نتیجه این بود که شوک عظیم اقتصادی به شوک مالی تبدیل نشد و سخت‌شدن موقت شرایط اعتباری ظرف چند ماه برگشت.

الگوی مشابهی در بحران بانک‌های منطقه‌ای مارس ۲۰۲۳ دیده شد. این یک وحشت مالی بود که با فروپاشی SVB شروع شد، به ورشکستگی بانک سیگنیچر هم رسید و در اروپا کردیت سوئیس را با خروج شدید سپرده‌ها مواجه کرد که با خرید توسط UBS و با تضمین دولت سوئیس پایان یافت. بازارها هم حرکت‌های عظیمی داشتند: بازده اوراق ۲ ساله خزانه آمریکا در ۱۳ مارس ۶۱ نقطه‌پایه سقوط کرد که بزرگ‌ترین افت روزانه در بیش از ۴۰ سال بود. اما سیاست‌گذاران فوراً برای جلوگیری از سرایت اقدام کردند. وزارت خزانه‌داری، فدرال رزرو و FDIC در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند همه سپرده‌های SVB حمایت می‌شود و فدرال رزرو نقدینگی اضافه برای تأمین نیاز سپرده‌گذاران در اختیار بانک‌ها می‌گذارد. ترازنامه فدرال رزرو هم با اینکه مشغول کاهش از طریق انقباض کمی بود، دوباره موقتاً بزرگ شد. نتیجه این شد که بحران مهار شد و موجی از ورشکستگی‌ها به شکل ۲۰۰۸ ایجاد نشد.

دارایی های فدرال رزرو
کل دارایی‌های فدرال رزرو (تریلیون دلار)؛ جهش‌های ۲۰۰۸، ۲۰۲۰ و مکث کوتاه در ۲۰۲۳ نشان‌دهنده مداخله سریع است.

دلیل پنجم: انتقال بدهی از ترازنامه بخش خصوصی به ترازنامه دولت‌ها

سیاست‌گذاران به شوک‌های اخیر با انتقال‌های مالی عظیم پاسخ داده‌اند و در نتیجه بدهی از بخش خصوصی به سمت ترازنامه دولت‌ها رفته است. اگر آمارهای فصل دوم ۲۰۲۶ را با فصل دوم ۲۰۱۶ مقایسه کنیم، بدهی خانوارها، شرکت‌های مالی و شرکت‌های غیرمالی در واقع کاهش یافته است و فقط یکی از چهار بخش، یعنی بدهی دولتی، بالا رفته است. اگرچه بدهی جهانی در یک دهه گذشته اندکی افزایش یافته، این افزایش کاملاً از بدهی دولتی ناشی می‌شود. در مقایسه با ۲۰۰۷ تغییر حتی چشمگیرتر است: بدهی دولتی که آن زمان کوچک‌ترین بخش بود، حالا به‌خاطر بحران ۲۰۰۸ و همه‌گیری به بزرگ‌ترین بخش تبدیل شده است.

بدهی جهانی
بدهی جهانی به‌صورت درصدی از GDP؛ از ۲۰۰۷ بدهی دولتی از کوچک‌ترین به بزرگ‌ترین دسته تبدیل شده است.

این تحول مسائل جدیدی ساخته است: بازده اوراق دولتی در سطح‌های چندساله قرار دارد و هزینه‌های بهره خالص دولت‌ها رو به افزایش است، بنابراین فضای مالی محدود شده است. با این حال، به گفته گزارش، ترازنامه عمومی با نوعی هجوم سیستمی که یک بانک با آن روبه‌رو می‌شود مواجه نیست.

سه درس رو به آینده

گزارش از تجربه پس از ۲۰۰۸ سه درس استخراج می‌کند. نخست، ترازنامه‌های قوی‌تر بانک‌ها و جابه‌جایی به سمت تأمین مالی غیربانکی نشان می‌دهد که فشار آینده احتمالاً از بیرون بانک‌ها شروع می‌شود و به همین دلیل تحلیل‌های تاریخی متمرکز بر بحران بانکی ممکن است راهنمای کاملی نباشند. دوم، سیاست‌گذاران در مهار فشار نقدینگی و تقویت‌ها مؤثرتر شده‌اند. سوم، انتقال بدهی به ترازنامه دولت‌ها شوک‌های بخش خصوصی را تعدیل کرده، اما ظرفیت مداخله آینده را کاهش داده است.

نشانه‌ها و کاندیداهای بحران بعدی

گزارش تأکید می‌کند که فهرست کامل ریسک‌های مالی را ارائه نمی‌دهد و سه حوزه را که ریسک‌ها در سال‌های اخیر در آن‌ها بالا رفته بررسی می‌کند.

۱. آیا هوش مصنوعی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های گسترده‌تری ایجاد کند؟

بخش بزرگی از روند صعودی فعلی بازار سهام ناشی از رشد سهام مرتبط با هوش مصنوعی است. گزارش وارد بحث حباب بودن یا نبودن نمی‌شود و فقط می‌پرسد آیا یک اصلاح می‌تواند به یک بحران مالی سیستمی تبدیل شود. همان‌طور که دیدیم برگشت چرخه سرمایه‌گذاری به‌خودی‌خود بحران نمی‌سازد و ترکیدن حباب دات‌کام هم بحران گسترده‌تری ایجاد نکرد. با این حال چند مسئله می‌تواند آسیب‌پذیری بسازد.

اول، افزایش سریع مخارج سرمایه‌ای (CapEx) هوش مصنوعی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این سرمایه‌گذاری بازگشت خواهد داشت. بر اساس برآوردهای بلومبرگ که در گزارش آمده، کل مخارج سرمایه‌ای شرکت‌های بزرگ این حوزه از حدود ۴۴۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ به حدود ۸۷۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۶ و بیش از ۱٫۴ تریلیون دلار در پایان دهه می‌رسد. میانگین این مخارج حدود ۳٫۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است، در حالی که این رقم برای راه‌آهن ۲٫۲۴ درصد، بزرگراه‌ها ۱٫۱۳ درصد، مخابرات و فیبر ۱٫۱۰ درصد، کانال‌ها ۰٫۶۶ درصد و برق‌رسانی ۰٫۵۰ درصد بوده است. یعنی دوره ساخت زیرساخت هوش مصنوعی از چرخه‌های سرمایه‌گذاری فناورانه گذشته بزرگ‌تر است، چرخه‌هایی که اغلب حتی وقتی فناوری در نهایت متحول‌کننده بود با سرمایه‌گذاری بیش از حد همراه بودند.

دوم، تأمین مالی از جریان نقد عملیاتی به سمت سرمایه خارجی و به‌ویژه انتشار بدهی در حال جابه‌جایی است. سوم، تمرکز بیشتر در بازار سهام، مواجهه با بازنگری در ارزش‌گذاری فناوری را بیشتر می‌کند. مجموع این‌ها یک اصلاح را “ریسک روشن” می‌کند.

اینکه تنش چقدر تقویت شود هم به ماهیت اصلاح بستگی دارد. اگر چرخه مخارج سرمایه‌ای هوش مصنوعی به دلیل رشد کندتر تقاضا، محدودیت‌های تأمین مالی یا گلوگاه‌های عرضه تعدیل شود، ارزش‌گذاری‌ها ضعیف‌تر می‌شود و اثر ثروت منفی و کاهش مخارج سرمایه‌ای ایجاد می‌شود. این برای اقتصاد یک بادمخالف است، اما لازم نیست بحران سیستمی بسازد. وضعیت فعلی هم با دات‌کام تفاوت دارد: جریان نقد عملیاتی هنوز نقش مهمی در تأمین مالی دارد، افزایش استقراض محدود بوده و ارزش‌گذاری‌ها بسیار کمتر از اواخر دهه ۱۹۹۰ کشیده است.

جمع‌بندی گزارش این است که در این مرحله «اصلاح هوش مصنوعی ریسک روشن‌تری از بحران سیستمی ناشی از هوش مصنوعی است». برای اینکه ریسک‌ها جدی‌تر شوند، لازم است اهرم همچنان بالا برود، اما بازده هوش مصنوعی در نهایت مأیوس‌کننده باشد، احتمال رویدادهای اعتباری بالا برود و کندی سرمایه‌گذاری از مسیر اقتصاد واقعی تقویت شود.

نمودارهای مالی فناوری و بدهی آمریکا
نسبت قیمت به سود پیش‌رو در شرکت‌های بزرگ فناوری در مقایسه با بقیه S&P ۵۰۰ (سمت چپ) و رشد بدهی شرکت‌های آمریکایی که در ۲۰۲۶ به‌شدت بالا رفته است (سمت راست)

۲. ریسک نرخ‌های بالا و اعتبار خصوصی

رشد اندک بدهی در سطح کل اقتصاد لزوماً به معنای ریسک اعتباری اندک نیست، به‌ویژه وقتی هزینه خدمت بدهی بالا می‌رود. وقتی بدهی‌های موجود قیمت‌گذاری مجدد یا تمدید می‌شوند، وام‌گیرندگان حتی بدون استقراض اضافی با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شوند. این یکی از ویژگی‌های کلیدی چرخه بدهی است: آسیب‌پذیری‌ها در رونق انباشته می‌شوند و نرخ‌های بالا، که اغلب در پی سخت‌گیری پولی ناشی از اقتصاد داغ می‌آید، آن‌ها را آشکار می‌کند. به گفته گزارش، این ریسک‌ها در چرخه افزایش نرخ فعلی بانک‌های مرکزی اصلی اهمیت دارند، به‌ویژه چون بخش بزرگی از جبران عقب‌ماندگی هزینه خدمت بدهی هنوز اتفاق نیفتاده است. نمودار زیر نشان می‌دهد هزینه بازاری استقراض شرکت‌های آمریکایی بسیار بالاتر از هزینه خدمت بدهی موجود آن‌هاست. با کاهش ریسک بخش بانکی از زمان بحران، گسترش سریع اعتبار خصوصی و ساختار مبهم آن به‌طور قابل‌فهمی نگاه‌ها را به‌عنوان منبع احتمالی بحران بعدی جلب کرده است.

مقایسه هزینه بدهی و اعتبار خصوصی
هزینه بازاری استقراض شرکت‌های آمریکایی بسیار بالاتر از هزینه خدمت بدهی فعلی است (سمت چپ) و رشد بازار اعتبار خصوصی در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌طور محسوسی کند شده است (سمت راست).

اینکه ریسک‌های سیستمی‌تری ظهور کنند یا نه، به سه مسئله بستگی دارد: ورشکستگی (solvency)، شفافیت و ظرفیت مداخله. نخست، دروازه‌های بازخرید می‌توانند خروج فوری نقدینگی را محدود کنند و نیاز به فروش وام‌های کم‌نقدشونده زیر فشار را کم کنند، اما توان بازپرداخت وام‌گیرنده را برنمی‌گردانند و زیان‌های اعتباری را جذب نمی‌کنند. تفکیک میان حفاظت نقدینگی و ورشکستگی برای قضاوت درباره منظم بودن یک چرخه اعتباری در حال کندی، محوری است. دوم، ابهام همچنان نگران‌کننده است، هم در ساختارهای تأمین مالی و هم در توزیع مواجهه‌ها میان دارندگان نهایی، از جمله بیمه‌گران و سایر نهادهای غیربانکی. این موضوع شناسایی زیان‌ها و ارزیابی تقویت احتمالی را دشوارتر می‌کند. سوم، موفقیت سیاست‌گذاران در مهار فشار نقدینگی لزوماً به یک پاسخ مؤثر به رویدادهای اعتباری تبدیل نمی‌شود، چون تأمین نقدینگی به‌تنهایی ترازنامه‌های آسیب‌دیده را ترمیم نمی‌کند و حمایت از مواجهه‌های مبهم غیربانکی پرسش‌های دشواری درباره صلاحیت، تقسیم زیان و آستانه مداخله پیش می‌آورد.

نرخ بهره و چرخه‌های سخت‌گیری

جدا از اعتبار خصوصی، بازگشت به چرخه افزایش نرخ از سوی بانک‌های مرکزی اصلی هم ریسک‌های فعلی را بیشتر می‌کند. نرخ‌های بالاتر تورم را پایین می‌آورند، تا حدی چون شرایط مالی را سفت می‌کنند. اما پیامد این است که اغلب آسیب‌پذیری‌های سیستم مالی را آشکار می‌کنند و احتمال بحران را بالا می‌برند. برای نمونه، در بحران بانک‌های منطقه‌ای ۲۰۲۳، وقتی نرخ‌ها دوباره بالا رفتند بانک‌ها با زیان‌های تحقق‌نیافته رو‌به‌رشد روی پرتفوی اوراق مواجه شدند. نرخ بالا شاید مستقیماً بحران نسازد، اما اغلب عامل کلیدی در شکل‌گیری آن است. نمودار زیر نشان می‌دهد بسیاری از بحران‌ها، از بحران بانکی ثانویه بریتانیا و بحران آمریکای لاتین تا بحران آسیا، دات‌کام، فروپاشی بازار مسکن آمریکا و بحران SVB، با چرخه‌های افزایش نرخ فدرال رزرو همزمان بوده‌اند.

نمودار نرخ وجوه فدرال و بحران_ها
نرخ بهره فدرال رزرو و بحران‌ها؛ بسیاری از بحران‌ها هم‌زمان با چرخه‌های افزایش نرخ رخ داده‌اند.

۳. فضای مالی محدود دولت‌ها و تقویت‌کننده‌های غیربانکی

همان‌طور که دیدیم، انتقال بدهی به ترازنامه دولت‌ها شوک‌های بخش خصوصی را تعدیل کرده است، اما بهایش افزایش ریسک مالی دولت‌هاست. بدهی عمومی و بازده اوراق دولتی بالاتر، فضای محرک مالی را محدود کرده و تورم پایدار هم جا را برای تحریک پولی تنگ کرده است. این یعنی ارائه دور دیگری از حمایت هماهنگ اقتصاد کلان دشوارتر شده است.

مشکل بدهی عمومی بالا این است که اگر پایداری مالی زیر سؤال برود، هزینه استقراض دولت‌ها بالا می‌رود و این می‌تواند آسیب‌پذیری‌های موجود بخش خصوصی را از طریق سخت شدن شرایط مالی و کندی رشد تقویت کند. شدت ریسک مالی ناشی از تنش دولتی نیز به مسیرهای تقویت مالی بستگی دارد. این مسیرها در بحران بدهی اروپا و حلقه بانک-دولت روشن بودند، اما ساختار در حال تغییر بازار اوراق دولتی نشان می‌دهد حلقه بازخورد “دولت و نهادهای غیربانکی” ممکن است توجه بیشتری لازم داشته باشد. این پدیده در بحران LDI بریتانیا ۲۰۲۲ دیده شد و نگرانی جدیدتر، افزایش مواضع اهرمی صندوق‌های پوشش ریسک در بازار اوراق دولتی است؛ مواجهه آن‌ها با اوراق دولتی از ۲۰۲۲ بیش از دو برابر شده است. به نوشته گزارش و به نقل از صندوق بین‌المللی پول، این نتیجه افزایش انتشار اوراق و سهم رو‌به‌رشد صندوق‌های پوشش ریسک از بدهی دولتی است.

نمودار مواجهه صندوق_های پوشش ریسک
برآورد صندوق بین‌المللی پول از مواجهه صندوق‌های پوشش ریسک با اوراق دولتی (تریلیون دلار)؛ مواجهه بیش از دو برابر شده است.

تجربه دوشنبه سیاه، LTCM و بحران LDI اطمینان می‌دهد که مداخله می‌تواند تنش‌های بازاری را که از بیرون بانک‌ها شروع می‌شوند مهار کند. اما این تضمین نمی‌کند شوک‌های نقدینگی آینده از نظر اقتصادی بی‌ضرر بمانند. مقیاس بزرگ‌تر و پیوستگی بیشتر تأمین مالی غیربانکی یعنی نمی‌توانیم صرفاً به نمونه‌های تاریخی تکیه کنیم. گزارش می‌گوید ترکیب قیمت‌گذاری مجدد اوراق دولتی، تقویت مالی اهرمی و واکنش سیاستی محدودتر ممکن است حل‌وفصلش از اپیزودهای گذشته دشوارتر باشد.

نگاه سرمایه‌گذار: از گزارش چه می‌توان آموخت؟

این گزارش توصیه سرمایه‌گذاری نیست و خود دویچه‌بانک هم در بخش افشاها تصریح می‌کند که مطلب نباید مبنای معامله یا توصیه فردی تلقی شود. بخش پیش‌رو برداشت تحلیلی از چارچوب گزارش برای تفکر درباره ریسک است، نه راهنمای خرید و فروش.

افت بازار با بحران سیستمی فرق دارد

اولین درس عملی این است که میان اصلاح بازار و بحران سیستمی تفاوت بگذاریم. اصلاح سهام فناوری، گسترش اسپرد اعتباری یا حتی یک رکود می‌تواند رخ دهد بدون آنکه سیستم مالی فرو بریزد؛ دات‌کام نمونه کلاسیک است. چیزی که یک اصلاح را به بحران تبدیل می‌کند ترکیب عدم‌تعادل‌های انباشته، تقویت‌کننده‌ها و ناکافی بودن واکنش سیاست‌گذار است. بنابراین سرمایه‌گذار باید پرسش‌های دقیق‌تری بپرسد: آیا بخش بدهی هم درگیر است؟ آیا نهادهایی با اهرم و ناهمخوانی سررسید در معرض فشارند؟ آیا سیاست‌گذار ظرفیت واکنش دارد؟

بینش  برای ساخت سبد

گزارش درباره ترکیب دارایی‌ها حرفی نمی‌زند، اما منطق آن چند اصل کلی را تقویت می‌کند. اول اینکه آرامش بازار دلیل کافی برای اطمینان نیست؛ ریسک اغلب در جایی انباشته می‌شود که همه آن را “مهارشده” می‌پندارند. دوم اینکه در لحظه‌های شوک نقدینگی، مثل مارس ۲۰۲۰، فروش اجباری و جهش بازده‌ها می‌تواند دارایی‌های مختلف را هم‌زمان تحت فشار بگذارد؛ بنابراین نقدینگی در دسترس و پرهیز از اهرم زیاد اهمیت ویژه دارد. سوم اینکه تنوع‌بخشی باید بر اساس منشأ ریسک سنجیده شود، نه تعداد دارایی‌ها. سبدی که چند دارایی مرتبط با یک چرخه واحد، مثلاً رونق هوش مصنوعی و اعتبار ارزان، دارد، ممکن است کمتر از آنچه به نظر می‌رسد متنوع باشد. چهارم اینکه سرمایه‌گذار باید به این پرسش فکر کند که اگر شوک بعدی از ترازنامه دولت‌ها یا نهادهای غیربانکی شروع شود، کدام بخش از سبدش بیش از همه در معرض قرار دارد.

برای سرمایه‌گذاری که در بازارهای جهانی فعال است، یک نتیجه دیگر هم می‌توان گرفت: «پشتوانه سیاستی» بی‌پایان نیست. در بحران‌های گذشته بانک‌های مرکزی و دولت‌ها با سرعت وارد شدند و همین باعث شد بسیاری از شوک‌ها به بحران تبدیل نشوند. اما گزارش هشدار می‌دهد که با فضای مالی روزبه‌روز محدودتر و تورم پایدار، حاشیه خطا برای یک اشتباه سیاستی در آینده کم است. این به‌معنای پیش‌بینی بحران نیست؛ یعنی فرض «همیشه نجات می‌دهند» را نباید یک قانون ثابت دانست.

inchart

نتیجه‌گیری

گزارش دویچه‌بانک پاسخ روشنی به پرسش عنوانش می‌دهد: بحران بزرگ مالی پس از ۲۰۰۸ رخ نداده چون اصلاحات پس از آن، سیستم بانکی را در برابر انتشار شوک مقاوم‌تر کرده، سهم بانک‌ها از دارایی‌های مالی کاهش یافته، اهرم بخش خصوصی پایین آمده و سیاست‌گذاران با سرعتی بی‌سابقه وارد عمل شده‌اند. در همین حال، بخشی از بار بدهی به ترازنامه دولت‌ها منتقل شده است.

اما این به معنای حل شدن مسئله بی‌ثباتی مالی نیست. هشدار مینسکی همچنان صادق است: دوره‌های طولانی ثبات، حتی اگر کند و تدریجی باشند، می‌توانند پایه‌های بحران بعدی را بریزند و ریسک اغلب جابه‌جا می‌شود، نه ناپدید. سه ناحیه‌ای که گزارش بر آن‌ها تمرکز کرده، یعنی هوش مصنوعی، نرخ‌های بالا و اعتبار خصوصی، و تنگی فضای مالی همراه با اهرم نهادهای غیربانکی، هیچ‌کدام نشانه بحران قریب‌الوقوع نیستند. ارزیابی گزارش در مورد هوش مصنوعی و اعتبار خصوصی نسبتاً معتدل است. با این حال همه آن‌ها ویژگی مشترکی دارند: در جاهایی شکل می‌گیرند که تحلیل‌های تاریخیِ متمرکز بر بانک‌ها کمتر به آن نگاه می‌کنند.

نکته آخر گزارش شاید مهم‌ترین باشد: پیش‌بینی اینکه بحران بعدی از کجا می‌آید ذاتاً دشوار است، چون بحران‌ها معمولاً از جایی آغاز می‌شوند که کسی منتظرش نیست. اما موضوع آن‌قدر مهم است که نمی‌شود نادیده‌اش گرفت و با توجه به محدودتر شدن فضای مالی دولت‌ها، حاشیه یک اشتباه سیاستی در آینده کم است. برای سرمایه‌گذار، پیام عملی روشن است: ثبات فعلی را نباید با ایمنی دائمی اشتباه گرفت؛ باید ریسک‌ها را از منشأ آن‌ها دنبال کرد، اهرم و نقدینگی را مدیریت کرد و نشانه‌های اولیه را پیش از آنکه به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شوند زیر نظر گرفت.

منبع: Deutsche Bank Research Institute