نکات کلیدی

  • اجرای رسمی نظام پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد بر اساس ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستگاه‌های اجرایی آغاز شد.
  • در فاز نخست، توافقنامه اجرای طرح با وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش و دو سازمان تابعه آن‌ها امضا می‌شود.
  • دستگاه‌های اجرایی با پرداختی‌های رفاهی غیرحکمی بیش از ۳۰ میلیون تومان در اولویت این مرحله قرار دارند.

اعداد مهم

  • ۳۰ میلیون تومان: آستانه پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی دستگاه‌های مشمول در فاز اول.
  • ۷ تا ۸ دستگاه اجرایی: شمار نهادهای دارای آمادگی اولیه برای پیوستن به طرح.
  • ۲ وزارتخانه: دستگاه‌های محوری فاز نخست شامل بهداشت و آموزش و پرورش.

مشاوره سرمایه گذاری اختصاصی

مرحله اجرایی طرح بودجه‌ریزی و پرداخت حقوق کارکنان بر مبنای عملکرد، با انعقاد توافقنامه رسمی وارد فاز عملیاتی شد تا دریافتی نیروهای دولت مستقیماً با کیفیت و میزان خروجی کاری آن‌ها پیوند بخورد. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد این اقدام در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کلید خورده و هدف آن عبور از پرداخت‌های یکسان و متناسب‌سازی دریافتی با بازده واقعی نیروها است.

بر پایه توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌هایی که پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان ثبت شده است، در اولویت مرحله نخست قرار گرفته‌اند. در این فاز، توافقنامه‌ها با دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دو سازمان اصلی زیرمجموعه آن‌ها به امضا می‌رسد؛ هرچند تاکنون حدود هفت تا هشت دستگاه اجرایی برای اجرای نظام جدید اعلام آمادگی کرده‌اند.

رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه ایجاد تمایز دریافتی میان عملکردهای قوی و ضعیف مطالبه کارکنان و منطبق بر عدالت است، یادآور شد فرایند این طرح از سال گذشته در کارگروهی مشترک با معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هماهنگ شده است و اکنون ورود به مرحله پیاده‌سازی رسمی را تجربه می‌کند.